کد: ۱۴۵۵۷۳۴       تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

مولاوردی:
حل مشکلات خانواده مبنای حل مشکلات جامعه است
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری، همه نگاه‌ها به سمت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دوخته شد تا به عنوان یکی از اصلی‌ترین مخاطبان این سیاست‌ها، چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها دارد.
با شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم و دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم تا ضمن آشنایی با فعالیت‌های پیشین، با برنامه‌های آتی این معاونت در قالب سیاست‌‌های کلی خانواده بیشتر آشنا شویم:
قبل از ابلاغ این سیاست‌ها، در شرایط فعلی، خانواده و زنان چه جایگاهی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات فعلی کشور ما دارند؟
جایگاه زنان و خانواده در مجموعه سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌ها و قوانین و مقررات سال‌هاست که توجه متولیان امر را به خودش جلب کرده است. اینکه الان بررسی کنیم که این جایگاه مطلوب هست یا نه، بحث دیگری است. به نظر می‌رسد تا حدود نسبتا قانع‌کننده‌ای از نظر سیاست‌ها و قوانین و مقررات به قدر کفایت این توجه را داشته‌ایم اما اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده است و در اجرا چه بلایی سر این مصوبات، اسناد متنوع و متعدد که در این حوزه داریم و قوانین و مقررات مصوب، رسیده است، جای خودش را دارد که باید مورد ارزیابی صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه قرار بگیرد. منتها جای یک سیاست کلی در حوزه خانواده خالی بود. البته ما معتقد هستیم که برای امور زنان هم یک سیاست کلی به طور جداگانه باید تصویب و ابلاغ بشود. با ابلاغی که صورت گرفت امیدواریم که در چارچوب این سیاست‌های کلی شاهد یک سرعت عمل و تحرک بیشتری در تحقق اهداف و برنامه‌ها در این حوزه باشیم.
در بند دوم این سیاست‌ها، به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و برنامه‌ها و سیاست‌ها اشاره شده است. برای اجرای این بند نیاز است که یک آسیب‌شناسی از قوانین وضعیت موجود داشته باشیم که بدانیم در کجا مشکل داریم. آیا ما در دولت شروع به بررسی قوانین کرده‌ایم که ببینیم در کجا ضعف وجود دارند؟
یک بحث به بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده برمی‌گردد، یک بحث هم به صورت کلی است. ما در این سال‌ها، چه در این سه سال و اندی و چه قبل از آن، از ابتدای پیروزی انقلاب و به ویژه در دوره‌ای که حتی عنوان این ساختار به امور زنان و خانواده تغییر پیدا کرد و به نظر می‌رسید که یک تفاوت رویکردی و نگرشی هم به این حوزه صورت گرفته است، در عمل اتفاق آن‌چنانی نیفتاده است و شاید تنها عنوان تغییر پیدا کرده است. اما به هر شکل، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، بنابه روالی که در دولت است از طرف معاون اول یک تقسیم کار ملی حداقل در حوزه قوه مجریه صورت می‌گیرد. این کار طبق نظر ریاست محترم جمهور بود که اعلام کرده بودند که سیاست‌های کلی به وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ بشود. نامه هم به شوراهای عالی ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد تا در همه مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار بگیرد و در صورتی که تهیه لایحه‌ای ضرورت دارد، جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی‌ تهیه گردد. سپس معاون محترم رئیس جمهور طبق روال از دفترشان خواسته بودند که با توجه به تولّی‌گری این موضوع توسط معاونت امور زنان و خانواده با نظر این معاونت این تقسیم کار، در مورد بند بند این سیاست‌ها، صورت بگیرد. ما جلسات متعددی را با دفتر معاون اول برگزار کردیم و پیشنهاداتمان را به دفتر معاون اول ارائه دادیم. مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها برعهده معاونت ما به عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده گذاشته شده است و برای بند بند این سیاست‌ها برای دستگاه‌های همکار ما تقسیم کار مشخص شده است؛ مثل سیاست‌های کلی علمی‌ فناوری یا محیط زیست که دقیقا به همین ترتیب است. دستگاه‌های همکار ما در مورد بندهای 16گانه این سیاست‌های خانواده مشخص هستند. بنابر آنچه قرار است ابلاغ بشود ما سه ماه فرصت داریم تا دستگاه‌های همکارمان پیشنهادات یا حتی برنامه‌هایی که در دستور کار دارند یا به نظرشان می‌رسد که باید لایحه‌ای در مورد موضوع خاصی به مجلس تقدیم بشود، اینها را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارسال کنند. این پیشنهادات در ستاد ملی زن و خانواده جهت بررسی و تصویب در دستور کار قرار می‌گیرد و نهایتا هم هر 6 ماه یک بار قرار است که معاونت امور زنان و خانواده گزارشی را به معاون اول ارائه بدهد. همان‌طور که می‌بینید این پیش‌نویس ابلاغیه است که ما امروز دریافت کرده‌ایم و دقیقا تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی و نه فقط قوه مجریه مشخص است. چون این سیاست‌های کلی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود و این به معنای این نیست که مسئولیت صرف اجرای این سیاست‌ها به عهده قوه مجریه است. تمام قوا به اضافه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت دارند و باید تکالیفی برای همه اینها تعیین بشود تا بتوانین در یک سطح ملی امیدوار باشیم که این سیاست‌ها جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد. دلیل اینکه چرا ستاد ملی زن و خانواده به عنوان مسئول پیگیری تحقق این سیاست‌ها قرار داده شده، این است که ما در این یک سال و نیم به صورت پراکنده در دستگاه‌ها و شوراهای مختلف، وضعیت خانواده، ازدواج و طلاق را بررسی کردیم. وقتی این گزارش‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد، شورای عالی به این جمع‌بندی رسید و طبق نظری که ریاست محترم جمهور هم داشتند، از نظر ساختار و قوانین و مصوبات و اسناد، ما کمبود و خلا آن چنانی نداریم بلکه آن چیزی که مهم است این است که پیگیری و هماهنگی لازم بین بخشی باید داشته باشیم و در این زمینه هم‌افزایی داشته باشیم. به نظر رسید که ستاد ملی زن و خانواده این ظرفیت را دارد و طبق آئین‌نامه‌ای که وظایفی که برای او پیش‌بینی شده است، می‌تواند نقش خود را در این زمینه پررنگ‌تر ایفا بکند. در آنجا تصویب شد که این ستاد تقویت بشود و از آن حمایت بشود و اگر برای تقویت و حمایت نیاز به کمک دارد، هم دولت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی این حمایت و کمک را داشته باشند. بعد از آن ما شاهد ابلاغ این سیاست‌ها بودیم. الحمدلله با این ابلاغیه ، این ستاد جایگاه اصلی خودش را پیدا خواهد کرد و در کشور بالاخره مشخص می‌شود که یک مرجع خاص برای امر خانواده وجود دارد. رئیس این ستاد رئیس جمهور است؛ 8 وزیر، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس قوه مقننه و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند صاحب‌نظر حوزوی و دانشگاهی نیز عضو آن هستند و تقریبا یک ساختار فراقوه‌ای دارد و همه باید در برابر عملکرد خودشان به این مرجع پاسخگو باشند.
با توجه به اینکه شما به صورت خاص خیلی درگیر این موضوع هستید و اصولا مسئولیت این سیاست‌ها نیز قاعدتا با شما خواهد بود، از نظر شما گلوگاه‌ها کجاست؟ مشکلات اصلی ما در این حوزه چیست و این سیاست‌ها چه چیزهایی را می‌خواهد به عنوان اولویت اعلام کند؟
قاعدتا اینطور نیست که چه در این سه سال و نیم و چه در سال‌های گذشته آسیب‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته باشد. ما در این حوزه، معاونت بررسی‌های راهبردی داریم که به ما نشان داد که در این زمینه پژوهش هم کم نداریم. یعنی به وضعیتی رسیده‌ایم که نیاز به پژوهش جدید نداریم بلکه ما یک فراتحلیل می‌خواستیم تا ببینیم که بالاخره در چه وضعیتی هستیم و بر آن مبنا بتوانیم یک برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. ما همه اینها را تقریبا بررسی کردیم و می‌دانیم که در جاهای دیگر هم بررسی صورت گرفته است. اگر این ستاد بر روی اجرای این سیاست‌های کلی متمرکز بشود، قطعا ما اولویت‌بندی‌هایی خواهیم داشت و براساس پیشنهاداتی که از دستگاه‌های اجرایی و مراجعی که در بندهای مختلف {این سیاست‌ها} همکار این معاونت تلقی شده‌اند، خواهیم توانست یک سیاست راهبردی و یک برنامه‌ریزی اصولی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم. اعتقاد من این است که از همان ابتدا باید مشارکت همه‌جانبه داشته باشیم. اینکه چند نفر یک جایی پشت درهای بسته بنشینند و سیاستی را تنظیم کنند و یا برنامه جامع برای دستگاه‌ها وظیفه تعیین کنند -قبلا این اتفاق افتاده است- این قطعا از همان ابتدا با شکست مواجه خواهد شد. دستگاه‌ها باید احساس تعلق خاطر داشته باشند. از همان ابتدا برایشان جایگاه تعیین بشود و برنامه باید از خود دستگاه بیاید، پیشنهاد از خود دستگاه‌ها بیاید. مثلا بندی که مربوط به وزارت بهداشت است -بهداشت، سلامت باروری و افزایش فرزندآوری- ما و چند صاحب‌نظر نمی‌توانیم بیاییم و تعیین تکلیف کنیم بلکه خود وزارت بهداشت قدم جلو بگذارد و برنامه‌ها و پیشنهادات و راهکارهایش را به ما بدهد. به نظر می‌رسد که همه اینها را باید به صورت یک پکیج ببینیم. نمی‌توانیم در مورد یک بند اقدام بکنیم و آن را مورد توجه قرار بدهیم اما از سایر بندها غفلت کنیم؛ درست مثل سیاست‌های کلی جمعیت! مجموعه این بندها با همدیگر جواب می‌دهد و با هم معنا پیدا می‌کند. به نظر من اینها باید در فرماندهی که ستاد ملی زن و خانواده خواهد بود -مثل اقتصاد مقاومتی که ستاد مرکزی خودش را دارد- به صورت مجموعه مدنظر قرار گیرد.
البته وقتی ما همه چیز را به دستگاه‌ها می‌سپاریم، مشخص نیست که خروجی چه خواهد بود. شما الان اگر برنامه‌ای از یک وزارتخانه یا نهاد بخواهید، احتمالا مسیری را خواهد رفت، که به برجسته شدن خودش بیانجامد.
الان در مورد خانواده و تمام موضوعات مرتبط با آن مثلا زنان سرپرست خانواده، انواع آسیب‌های اجتماعی که حوزه ما را نیز به شدت متأثر می‌کنند، فعالیت‌های جزیره‌گونه خیلی آزاردهنده شده است. حتی نه فقط حوزه ما! بگذارید اینطور مطرح کنم که کسی از متولیان امر در این مملکت بیکار نیست. اگر شما گزارش بخواهید، گزارش رنگی گلاسه و زیبا و چشم‌نوازی تقدیم می‌شود و می‌بینید که همه کارنامه موفقی دارند و همه دارند کار می‌کنند و گزارش اقدام می‌دهند. اما آن اثربخشی لازم را نمی‌بینیم. این امر به نظر من ناشی از جزیره‌گون کار کردن و فقدان لینکی است که باید بین این بخش‌ها برقرار بشود. یک مرجع و مرکزی باید باشد که این ارتباط را بین این برنامه‌ها برقرار کند. اگر مثلا الان آموزش و پرورش این ضعف را دارد، صداوسیما یا آموزش عالی می‌تواند کمک کند تا ما مثلا در حوزه خانواده به آن هدفی که می‌خواهیم برسیم. اینها باید با هم دیده بشوند و ما نباید به برنامه‌ای که از یک وزارتخانه می‌آید، اکتفا کنیم. مجموعه آن برنامه‌ها می‌آید و در آن ستاد فرماندهی با همدیگر تلفیق می‌شود و از داخل آن باید یک برنامه مشخص اثربخش را باید بتوانیم خارج کنیم.
فکر می‌کنم در حوزه زنان، NGO‌ ها یک تجربه موفق بودند. اصولا در سازمان‌های دولتی، مشکلات و حقوق زنان جزو اولویت‌های آنها نیست بلکه NGO‌ ها بودند که مدام مطالبات زنان را در جامعه مطرح کردند و مدام پیگیری می‌کنند و خیلی‌ها مجبور شدند که این مطالبات را تا یک سطحی جواب بدهند. فکر نمی‌کنید اگر در حوزه خانواده هم روی NGO‌ ها سرمایه‌گذاری شود و آن را به یک مطالبه مردمی تبدیل کنیم، موفق‌تر باشیم تا اینکه بخواهیم از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انتظار داشته باشیم؟
روی سخن و مخاطب این سیاست‌ها در مجموع نه فقط قوه مجریه بلکه دستگاه‌های اجرایی هستند. اما این به معنای این نیست که ما به قدرت عظیم نهفته در جامعه مدنی خودمان بی‌تفاوت باشیم. رویکرد اجتماع‌محوری که الان در بحث آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و آن سیاست سلامت‌نگر که بحث پیشگیری را مطرح می‌کند که متأسفانه ما سال‌ها از آن عبور کرده‌ایم و الان گرفتار رویکرد درمان‌نگر شده‌ایم، می‌تواند به این حوزه هم تعمیم یابد. یعنی ما حتما باید در این چهارچوب، برنامه‌های خودمان را تنظیم کنیم. نکته‌ای که من می‌خواستم به آن اشاره کنم این است که ما باید سیاست‌های کلی نظام را با هم ببینیم. یعنی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک سیاست مثل سیاست جمعیتی یا اقتصاد مقاومتی یا نظام اداری به درستی اجرا بشود و سیاست‌های دیگر را کنار بگذاریم و توجه نکنیم که چه بلایی دارد بر سر آن می‌آید. بنابراین یک ارتباط و لینکی بین این سیاست‌های کلی باید برقرار بشود. در این زمینه نیز ما می‌توانیم جایگاه بسیار مهمی ‌را قائل بشویم. در مورد حوزه زنان باید به نکته‌ای اشاره کنم. من دیروز هم در جایی عرض کردم که زنان به دلیل محدودیت‌هایی که در کسب قدرت از مجاری سنتی دارند، مثل هیئت‌های تصمیم‌گیری احزاب، سندیکاهای کارفرمایی، کارگری و مجاری از این دست، الان بیشتر دنبال ساختارهای جایگزین مثل سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مردمی‌ رفته‌اند و از آن طریق منافع خودشان و قدرت را دنبال می‌کنند. در جامعه ما نیز الان این نهادها روز به روز دارند جایگاه خودشان را پیدا می‌کنند و کمتر کسی می‌تواند تأثیر اینگونه ساختارها را نادیده بگیرد. در عصر امروزی و این جهان متحول شده، اینها به عنوان یک شریک در کنار دولت‌ها هستند. ما در حوزه خانواده قطعا از مشارکت عمومی ‌و مردمی ‌بی‌نیاز نیستیم. در بند بند این سیاست‌ها وقتی نگاه می‌کنیم، رد پایی از این تأثیرگذاری را می‌توانیم ببینیم.
دست کم مخاطب 50درصد این سیاست‌ها خانم‌ها هستند. در حوزه زنان، آسیب‌هایی چون اعتیاد، طلاق و .. داریم و طبیعتا اجرای سیاست‌ها به حل آن کمک می‌کند. معاونت زنان در مورد این آسیب‌ها چه برنامه‌هایی دارد؟ اصولا چه آسیب‌هایی در حوزه زنان را امروز در اولویت می‌بینید که بیشتر از همه مشکل‌ساز شده است؟
این سؤال شما فرصتی را برای من ایجاد می‌کند که به برخی شبهه‌ها و ایرادات و انتقادات و حتی اتهاماتی که به معاونت امور زنان و خانواده وارد می‌شود، پاسخ بدهم. بنابر مأموریتی که برای اینگونه ساختارها در دنیا تعریف می‌شود، ما اولین مأموریت خودمان را بررسی وضعیت و شناسایی آسیب‌ها و مسائل و مشکلات قلمداد کردیم. مأموریت دوم ما ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به این وضعیت بود که هدف آن جلب مشارکت حداکثری است تا بتوانیم قدمی ‌را برای رفع این آسیب‌ها و یا کاهش این مسائل و مشکلات برداریم. بعد هم ظرفیت‌ها را شناسایی می‌کنیم، این ظرفیت‌ها را مدیریت می‌کنیم و هماهنگی ایجاد می‌کنیم. ما بعضا مورد سؤال قرار می‌گیریم که شما برای اشتغال زنان چه کرده‌اید. ما می‌گوییم که اینها متولی دارند. وزارتخانه عریض و طویلی برای پیگیری این کار وجود دارد یا اینکه در مورد زنان کارتون خواب چه کرده‌اید. این وظیفه ما نیست. ما وظیفه ذاتی دستگاه‌ها را پیگیری می‌کنیم و هماهنگی ایجاد می‌کنیم و بعد براساس آن مسائلی که شناسایی کرده‌ایم، اولویت‌بندی می‌کنیم تا ببینیم در مورد این مسائل کدام یک اولویت دارند تا ما بتوانیم هماهنگی را در آن زمینه انجام بدهیم. ما از همان ابتدا به نظرمان رسید که زنان سرپرست خانوار، زنان بهبودیافته و یا زنان در معرض آسیب، مثل خانواده‌های زندانیان و زنان آسیب‌دیده‌ای که در زندان هستند، دارای اولویت هستند. آن چیزی که می‌تواند آنها را از این وضعیت نجات بدهد و آنها را در مقابل این آسیب‌ها توانمند کند، ما را به تعریف اشتغال پایدار رساند. در مورد این گروه از زنان، اصلا اشتغال رسمی ‌و دولتی معنا نمی‌دهد و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این گروه از زنان وارد چرخه استخدام دولتی بشوند. لذا ما سفارش دادیم که گزارش‌های سیاستی را برایمان انجام دادند، سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار زنان را تدوین کردیم که متأسفانه تصویب آن خیلی طول کشیده است و در شورای عالی اشتغال در نوبت تصویب است. تا جایی که توانسته‌ایم راهکارهای خودمان را ارائه داده‌ایم. ما الان متهم می‌شویم که چرا اینقدر راجع به اشتغال زنان کار می‌کنید درحالی‌که اشتغالی که ما از آن صحبت می‌کنیم به این معناست. البته در مورد آن اشتغال به طور جداگانه برای دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم راهکار ارائه می‌دهیم. معتقد هستیم که باز هم شرایط و فضا به گونه‌ای نیست که تمرکز ما در مورد دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی فقط در مورد بخش رسمی ‌اشتغال باشد بلکه باید به سمت بخش غیررسمی ‌این حوزه یعنی کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان برویم تا بتوانیم بخشی از نیازهای به حق این گروه از دختران را که نظام در مورد آموزش اینها سرمایه‌گذاری کرده است و باید از این ظرفیت به وجود آمده بهره‌مند بشود، پاسخگو باشیم. به هر شکل، دائما داریم این را توضیح، تبیین و تشریح می‌کنیم و باز هم مدام متهم می‌شویم. اخیرا در یک جلسه‌ای که حضور داشتیم، این موضوع مطرح شد که شما در مورد مثلا اسلامیّت -حالا عنوان دقیق آن را به یاد ندارم- کمتر کار کرده‌اید و اگر کار کرده‌اید چرا آن را رسانه‌ای نمی‌کنید و همان‌طور که در مورد توانمندسازی زنان و اشتغال فعال هستید چرا در مورد فعالیت‌هایی که مربوط به اسلامیّت نظام است شما را چندان فعال نمی‌بینیم. این به همان مأموریتی که خدمت شما عرض کردم برمی‌گردد. ما الان نهادهای فرهنگی، مذهبی و دینی داریم که وظیفه‌شان پرداختن به انتظاری است که برخی از این دوستان در مورد ما مطرح می‌کنند. بنابه مأموریتی که برای ما تعریف شده است، وضعیتی که تحویل گرفته‌ایم و اولویت‌بندی که انجام داده‌ایم، این مسائل نیازمند اقدام فوری و واکنش سریع است و به این ترتیب انگشت را بر روی برخی گروه‌های زنان گذاشتیم. دیروز هم من جایی عرض کردم که ما هنوز یک حرکت ملی که بتواند تمام کشور را در بر بگیرد و یک خروجی و نتیجه ملموسی داشته باشد را نتوانسته‌ایم انجام دهیم و اصلا نباید هم می‌توانستیم در شرایطی که بودیم و در مجموعه امکانات و اقتضائات و اعتباراتی که در اختیار ما بود و این انتظار بجایی از ما نیست. اما به صورت موردی و محدود و در مقیاس کوچکتر، در چند استان با چند دستگاه توانسته‌ایم حرکت‌هایی را شروع کنیم که می‌تواند پایه و مقدمه حرکت‌های بزرگتر در دوره بعدی باشد و ما بتوانیم در سطح ملی این تأثیرگذاری را ببینیم. الان در مورد توانمندسازی اقتصادی و اشتغال پایدار زنان زندانی و خانواده زندانیان با سازمان زندان‌ها و انجمن حمایت از زندانیان تفاهم‌نامه داریم. قطعا این در مقیاس وسیع‌تر در دولت بعدی ادامه پیدا خواهد کرد. هر دولتی هم که بیاید فکر نمی‌کنم با این موضوع مخالفتی داشته باشد. در مورد زنان بهبودیافته، زنان سرپرست خانواده نیز همین کار را کردیم. ما طرحی را در شهر ری پایلوت کردیم. ظرفیت‌ها را مدیریت کردیم یعنی هر دستگاهی که فکر می‌کردیم دارد برنامه‌ای اجرا می‌کند، در شهر ری دور هم جمع کردیم. درحالی‌که یک حبس اطلاعات شدید داشتیم و دستگاه‌ها به بهانه محرمانه بودن حاضر نمی‌شدند اطلاعات را با دستگاه‌های دیگر به اشتراک بگذارند. با این حال ما توانستیم همه را دور هم جمع کنیم و یک طرح مؤثر و یک مدلی را طراحی کنیم. الان طرح خودمان را به شورای اجتماعی کشور ارائه داده‌ایم که در مرحله اول در 15 استان اجرا بشود. این طرح فازهای مختلف دارد و به مشارکت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط نیاز دارد. شاخص‌هایی مانند استان‌هایی که اکثر زنان سرپرست خانوار آنها بالای 60 سال دارند -که ما دیگر نمی‌توانیم در قالب توانمندسازی زنان با اینها برخورد کنیم چون توانمندسازی اینها دیگر معنا نمی‌دهد و آنها بیشتر در حوزه حمایتی هستند- و شاخص‌هایی از این دست را تعیین کرده‌ایم و در طرح گنجانده‌ایم. سعی کردیم برنامه‌هایی از این دست را در این مدت سازماندهی کنیم. الان چهارچوب ملی برای آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است و ما هم ذیل شورای اجتماعی کشور در این چهارچوب قرار گرفته‌ایم. با توجه به حساسیتی که در عالی‌ترین سطح حتی توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به این موضوع اعمال شد، الان هر 6 ماه یک بار خدمت ایشان گزارش ارائه می‌شود. فکر می‌کنم جلسه بعدی اردیبهشت 96 است. از آن کارگروه‌های 17گانه‌ای که تشکیل شده است، ما هم به عنوان یکی از اعضای شورای اجتماعی کشور در 13-14 کارگروه حضور فعال داریم. طبق دستورالعمل شورای اجتماعی کشور در خود معاونت زنان و خانواده، ستاد مقابله با آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده است. امیدوار هستیم که سازمان «مدیریت امور اجتماعی» که تشکیل شد، بتواند این فضا را مدیریت کند و ما هم در این چهارچوب و به سهم خودمان دخیل هستیم و انشاالله که در آینده نزدیک شاهد کنترل وضعیت باشیم. اینکه ادعا کنیم که آسیب‌های اجتماعی کلا رفع بشود امر ناشدنی است و در هیچ جای دنیا هم اتفاق نیفتاده است. انشاالله بتوانیم بر این وضعیت موجود کنترلی داشته باشیم و بعد هم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی قدم‌های جدی را برداریم.
خیلی‌ها معتقدند توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و یا حتی عدالت جنسیتی، مخالف تقویت خانواده است و این باعث می‌شود که زن رسالت خانوادگی و مادری خود را فراموش کند. نظر شما چیست؟ توانمندسازی زنان چطور می‌تواند به حفظ بنیادهای خانواده کمک کند؟
تعریف خانواده شامل زن و شوهر و فرزندان است. این یک خانواده عادی و متعادل است؛ خانواده‌ای سالم، پایدار و بالنده. ممکن است زن در این خانواده شاغل باشد و ممکن هم هست که خانه دار باشد. ما سعی کرده‌ایم که برای همه این مخاطبین خودمان برنامه و سیاست داشته باشیم. برای اینکه زنی که شاغل است، بتواند تعادل را در ایفای وظایف و نقش‌های متعدد خودش داشته باشد، ما داریم بسته جامع حمایتی از زنان شاغل تعریف می‌کنیم و مأموریت خودمان را در این زمینه ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان تعریف کرده‌ایم. کدام عقل سلیمی‌ می‌گوید این منجر به فروپاشی خانواده می‌شود! ما معتقدیم که زنی که شاغل است باید مورد حمایت قرار بگیرد، باید توانمند بشود و باید تسهیلات لازم در اختیار او قرار بگیرد؛ البته این وظیفه حاکمیت است و نه فقط دولت. از آن طرف، تضمینات لازم برای اشتغال او هم وجود داشته باشد یعنی امنیت شغلی او هم به خطر نیفتد و او بتواند ایفاگر نقش‌های متعدد خودش، هم مسئولیت‌های خانوادگی و هم مسئولیت‌های اجتماعی، باشد. ما معتقدیم که زنان نباید بر سر دو راهی انتخاب بین یکی از این مسئولیت‌ها قرار بگیرند. بالاخره این فرد یا از بدو ازدواج و یا قبل از ازدواج شاغل بوده است و یا بعد از ازدواج با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه به اشتغال روی آورده است. معتقد هستیم که به ندرت ما خانواده‌ای داریم که متکی به یک نان‌آور باشد. یعنی ما واقعیت‌های جامعه را در نظر می‌گیریم. اینکه برخی می‌آیند و این سؤالات را به این شکل مطرح می‌کنند، من فکر می‌کنم و بارها هم توضیح داده‌ام که باید توجه کنند که ما نباید وضعیت زندگی خود و اطرافیانمان را به همه جامعه تعمیم بدهیم و انتظار داشته باشیم که برخورد و چیزی که در مورد ما، خانواده ما و اطرافیان ما دارد اتفاق می‌افتد، تعمیم پیدا کند و در مورد همه، جامه عمل به خود بپوشاند. نکته بعدی این است که ما توانمندسازی چه گروهی از زنان را داریم مطرح می‌کنیم؟ کسانی که واقعا نیاز دارند و اگر این نیاز برآورده نشود قطعا به راه‌هایی کشیده می‌شوند که هیچ کدام از ما در قبال آن خودمان را نخواهیم بخشید. ما نباید سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم و آنچه که پیرامون ما اتفاق می‌افتد را نبینیم. اگر زن سرپرست خانواده یا زن زندانی که دوره محکومیتش تمام می‌شود، از نظر اقتصادی توانمند نشود و اشتغال پایدار نداشته باشد، مستعد چه آسیب‌های می‌شود؟ شما بررسی کنید و ببینید چند درصد بازگشت به زندان داریم و حتی اگر بازگشت به زندان نباشد، اینها چه وضعیتی پیدا می‌کنند؛ وقتی که طرد شده‌اند. به ویژه بحث زندانیان مواد مخدر به این شکل است. برخوردی که با یک زن معتاد در جامعه ما و در خانواده‌های ما می‌شود به هیچ وجه با یک مرد معتاد نیست. زن پای آن مرد معتاد می‌ایستد و ممکن است حتی وقتی از زندان آزاد می‌شود، دوباره به اعتیاد روی بیاورد. زن دوباره تحمل می‌کند و کمک می‌کند اما زنی که معتاد است وقتی وارد زندان می‌شود، هم خانواده و هم جامعه او را حذف می‌کنند. حتی اسم او را از شناسنامه و زندگی خودشان حذف می‌کنند. این زن وقتی مهارتی نداشته باشد، وقتی به یک اشتغال مشخصی تسلط نداشته باشد یا به زندان برمی‌گردد و یا به راهی می‌رود که می‌دانیم به ناکجاآباد ختم می‌شود. وضعیت خانواده‌های زندانیان و یا زنانی که در معرض آسیب هم همین‌طور است. همان‌طور که عرض کردم، وقتی ما از اشتغال و یا توانمندسازی حرف می‌زنیم، در مورد این گروه‌ها حرف می‌زنیم. گروه‌هایی که به استخدام رسمی نمی‌رسند که حضور تمام‌وقتشان در بیرون از منزل بخواهد منجر به فروپاشی خانواده بشود و ما داریم این را تبلیغ می‌کنیم. اصلا در اینجا خانواده‌ای وجود ندارد که فروبپاشد.
این امکان وجود دارد که وقتی زن توانمند بشود، خانواده‌ای تشکیل بدهد.
بله. ما در مورد گروه‌هایی حرف می‌زنیم که اصلا خانواده‌ای ندارند که منجر به فروپاشی آنها بشود یا به قول شما ممکن است توانمند شدن آنها منجر به یک خانواده پایدار، سالم و بالنده بشود.
در مورد عدالت جنسیتی که در برنامه ششم داریم مطرح می‌کنیم، اولین بار نیست که این موضوع مطرح می شود. از سال 1995 یعنی حدود 1371 که هیئت ایرانی به همراهی آیت‌الله تسخیری در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن شرکت کردند، این امر در اسناد بین‌المللی مطرح شده است و به نام ایران به ثبت رسیده است. با توجه به اهداف سازمان‌های بین‌المللی و اسناد بین‌المللی، موضوع فعالیت در حوزه زنان، برابری جنسیتی است و اخیرا توانمندسازی هم اضافه شده است. در سند اهداف توسعه پایدار یعنی دستور کار سازمان ملل تا سال 2030، مطرح شده است که ایران در چهارچوب عدالت جنسیتی به تعهداتی که در این سند به دولت‌ها تحمیل می‌شود، عمل خواهد کرد و از این به بعد اگر قرار است گزارشی ارائه بدهد در این چهارچوب و نه در چهارچوب برابری جنسیتی خواهد بود. پس این موضوع، حرف جدیدی نیست. ما نیز که هم در این دوره و هم سال‌هاست داریم در حوزه زنان و خانواده کار می‌کنیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که نیازمند یک تعادل، توازن و عدالت در این حوزه هستیم. همان‌طور که عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی و عدالت قضائی مطرح می‌شود، عدالت جنسیتی هم به این معنا است که با توجه به نرخ روزافزون ورودی‌های دانشگاه‌ها و نرخ فارغ التحصیلی دختران، ما نیاز داریم یک تعادلی در بازار کار داشته باشیم. این انتظاری است که وجود دارد و اگر پاسخ داده نشود به افسردگی، یأس و سرخوردگی این گروه منجر می‌شود که متأسفانه علائم آن را در جامعه داریم می‌بینیم. سن اعتیاد در دختران ما 13 سال بود که دارد پایین‌تر می‌آید و به 11 سال می‌رسد. در زنان و دختران ما الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی و روان‌گردان رسیده است و بیشتر از مردان به این الگو گرایش و تمایل دارند. ما باید فکری کنیم. نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و بگوییم که چون سازمان ملل راجع به توانمندسازی گفته است، ما به این کاری نداریم و کار خودمان را می‌کنیم. مشکل این است که مدام نفی می‌کنیم و هیچ جایگزین و پیشنهاد و راهکاری که بتواند آن را جبران کند و یا جایگزین آن بشود، نداریم.
من راجع به تعادل جنسیتی در بازار کار صحبت کردم. در مدیریت‌ها داریم وضعیت کشورمان را می‌بینیم. این امر باید خودش را نشان بدهد. ما نمی‌گوییم باید 50-50 باشد بلکه می‌گوییم زنان هم باید عادلانه به فرصت‌ها و منابع دسترسی داشته باشند. نمی‌دانم کدام آدم منصفی می‌تواند مخالف این باشد و مدعی باشد که این منجر به فروپاشی خانواده می‌شود. اصولا خانواده‌هایی که به سطحی از فعالیت و سابقه می‌رسند که باید از جایگاه مدیریتی ارتقا پیدا کنند، فرزندانشان هم در سنی هستند که به سر و سامان رسیده‌اند و می‌توانند وقت کافی برای پرداختن به این امور را داشته باشند و آن شائبه فروپاشی خانواده کمتر پیش می‌آید. مگر به طور استثنا که در تمام دنیا هم می‌تواند اتفاق بیفتد. همان‌طور که عرض کردم، عدالت جنسیتی در توازن بین کار و زندگی زن باید خودش را هم نشان بدهد. ما اینها را در برنامه ششم مطرح کردیم که در 5 سال آینده چگونه به وضع مطلوب نزدیک شویم. این را خود معاونت نمی‌خواهد یا خود من این را نمی‌خواهم که متهم بشوم که می‌خواهم آموزه‌های غربی را بگذارم و شاخص بگذارم بلکه ستاد ملی زن و خانواده که متشکل از تمامی قوا است، شاخص تعیین می‌کند. این شاخص‌ها به کل دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و هر ساله معاونت به عنوان دبیرخانه ستاد بررسی می‌کند و به هیئت دولت گزارش می‌دهد و ما در پایان 5 سال بر اساس آن شاخص‌ها وضعیتی داریم که می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم. الان ما در برنامه ششم دو قالب داریم: یکی لایحه احکام است که در کمیسیون تلفیق دارد بررسی می‌شود و ماده 31 آن این چهارچوب را مشخص کرده است. یعنی وقتی شما ماده 31 را می‌خوانید در مورد خانواده، زنان آسیب‌دیده، سلامت زنان، ورزش زنان و سایر اولویت‌ها چیزی را نمی‌بینید چون ما چهارچوب حرکت را در لایحه احکام مشخص کرده‌ایم. همین که عرض کردم؛ برای اعمال رویکرد عدالت جنسیتی شاخص تعیین بشود، بعد ابلاغ می‌شود، ستاد نقش دارد، بعد معاونت سالانه به هیئت دولت گزارش می‌دهد و بعد آئین‌نامه‌ای که تصویب می‌شود، اعتبار و ساختار لازم را تعیین می‌کند اما ما یک سند برنامه هم داریم که دولت قرار است ابلاغ کند. سند برنامه ششم بسیار مفصل است. ما در سند برنامه ششم اولویت‌بندی کرده‌ایم. اهداف کلی داریم. راهبرد داریم. بحث خانواده اولین هدف ما است. بحث تقویت کارکرد خانواده و تحقق خانواده سالم و پایدار و بالنده اولین هدف ما است. در این سند بعد از مقدمه، اهداف کلی و راهبردها در 4-5 حوزه‌ای که به عنوان اولویت تعیین کرده‌ایم، اهداف کمّی‌ تعیین کرده‌ایم. یکی از ایرادات سندهای توسعه قبلی این بود که اولویت‌بندی نشده بود. یعنی هر آنچه که به ذهنشان رسیده بود، به صورت مطالبات انباشته تاریخی نوشته بودند. تصورشان این بود که در 5 سال می‌شود اینها محقق بشود درحالی‌که نشده است. در برنامه‌های 5 ساله بعد از انقلاب و پیش از انقلاب، سازمان مدیریت و کارشناسان آن اعتراف می‌کنند که بیشتر از 30درصد آنها محقق نشده‌اند. ما اولویت‌بندی کرده‌ایم. اهداف کمّی ‌تعیین کرده‌ایم. وضعیتی که ما در زمان اجرای برنامه داریم و وضعیتی که پیش‌بینی کرده‌ایم که سال آخر برنامه یعنی سال 99 چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، براساس آن شاخص‌ها اندازه‌گیری می‌کنیم و فاصله‌ها در 5 سال آینده مشخص می‌شود. این برای اولین بار، نه فقط در حوزه زنان بلکه در دولت یازدهم این اتفاق دارد می‌افتد که ما را خیلی خوشبین می‌کند که بالاخره، اگر نه در همه اولویت‌ها، در یکی دو اولویت بتوانیم به یک وضعیت تثبیت شده و قابل دفاعی برسیم.
می‌دانید که ما به فرهنگ‌سازی و آموزش نیاز داریم. در نظام‌های مشاوره‌ای و این حوزه‌ها چه برنامه‌هایی دارید؟ من با خانم دکتر فرهمندپور در وزارت کشور که صحبت می‌کردم می‌گفتند که کلاس آموزشی برای خانواده‌ها می‌گذاریم اما تنها خانم‌ها شرکت می‌کنند و گویی که آقایان جزء این خانواده نیستند.
الان در انجمن اولیا و مربیان همین‌طور است. من خودم دو دختر دارم و چون برای من خیلی مهم بود، هر وقت که به مدارس آنها می‌رفتم، یکی دو مورد دیدم که آقایان به خودشان زحمت بدهند و در این جلسات شرکت کنند. اصلا خودشان را از این مباحث مستغنی می‌دانند. همین الان ما در همایش‌هایمان در مورد سیاست‌های کلی جمعیت، خانواده و مباحثی که درد جامعه است و بین زن و مرد مشترک است، می‌بینیم که آقایان اصلا استقبال نمی‌کنند. آموزش‌ها هم همین‌طور است. الان ما بحث آموزش حقوق و تکالیف برای دختران دانش‌آموز در آموزش و پرورش داریم. چرا باید این تنها به دختران آموزش داده بشود؟ دختر ما این را یاد می‌گیرد، رشد پیدا می‌کند و متکامل‌تر می‌شود اما از آن طرف فردا در کنار مردی قرار می‌گیرد که هیچ شناختی نسبت به حقوق و تکالیف خودش و حقوق متقابل ندارد. اینطور است که ما الان می‌بینیم که 5 ماه اول یا 5 سال اول ازدواج، اوج طلاق‌ها و ناسازگاری‌ها را داریم. باز هم عرض می‌کنم که اینها باید در یک جایی متمرکز بشود و با علم به این واقعیت‌ها ما بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم. ما در برنامه ششم پیش‌بینی‌هایی برای آموزش‌ها کرده‌ایم؛ مثل الزامی ‌کردن آموزش‌های مهارتی قبل از ازدواج. برای مشاوره‌ها بحث بیمه مشاوره خانواده را داریم مطرح می‌کنیم. هیئت دولت تصویب کرده است و باید در مجلس هم به تصویب برسد. همچنین بحث وکیل خانواده، بیمه وکالت و... اینها ابتکاراتی بوده است که در برنامه ششم مطرح شده است. قبل از ابلاغ این سیاست‌های کلی، ما دستور جلسه‌ای را برای ستاد تعیین کرده‌ایم که قرار است با حضور رئیس جمهور تشکیل بشود؛ «برنامه ملی آموزش خانواده سالم، پایدار و بالنده». من بر روی این عنوان تأکید می‌کنم چون خانواده ممکن است سالم باشد اما آن پایداری را نداشته باشد و رو به رشد و بالندگی نباشد. می‌خواهیم با مشارکت تمام دستگاه‌های درگیر یک برنامه ملی را تدوین کنیم. الان باز هم عرض می‌کنم که پراکندگی، موازی‌کاری، دوباره‌کاری، جزیره‌گون بودن آموزش‌ها را داریم. اینکه باید یک برنامه، ملی باشد و بعد مورد رصد قرار بگیرد و در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرد. این را هنوز در کشورمان نداریم. انشاالله به زودی در قالب سیاست‌های کلی می‌توانیم داشته باشیم و به اجرا در بیاوریم. یکی از بحث‌ها، بحث مشاوره‌ها است. البته تجربه‌های موفقی در برخی استان‌ها مثل یزد، خراسان رضوی و فارس داشته‌ایم که دبیرخانه شورای عالی وضع را مورد بررسی قرار داده است و ماحصل این برنامه‌ها را داریم در ستاد ملی زن و خانواده به صورت یک برنامه ملی تنظیم می‌کنیم تا بتوانیم اجرا کنیم.




تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©