کد: ۱۱۶۲۲۸۷       تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۵

دکتر طیبی تاکید کرد:
راه اندازی هر چه سریع تر آزمایشگاه مرجع ملی
رئیس جهاد دانشگاهی گفت: راهکار ارتقای پژوهش در کشور در نظر گرفتن معیارهای روشن برای داوری میان پژوهش اصیل و پژوهش تقلبی است.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حمیدرضا طیبی با بیان این مطلب افزود:برای این منظور  بایستی هر بخشی در هر کدام از حوزه‌های مهندسی، کشاورزی، پزشکی، علوم انسانی و یا هنر، مشکل یا نیازی دارد نیاز خود را اعلام کند و بگوید هر کسی بتواند این مسئله یا مورد را وفق استانداردهای مورد نظر بررسی کند و به نتیجه برساند از او حمایت می‌کنم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این یعنی پژوهش و تولید فناوری باید سفارش داده شود و کاملاً مسئله‌محور باشد، کارفرما داشته باشد و بابت آن هزینه پرداخت شود و در صورتی که پژوهش کارفرمایی شود تولید علم نیز جهت می‌گیرد، اما متأسفانه فعلاً این گونه نیست.
دکتر طیبی گفت: در حال حاضر این رویه به شکلی که به استفاده از محصول و نتایج پژوهش منجر شود تقریباً وجود ندارد.
وی افزود: حوزه علوم انسانی که مشکلات خاص خود را دارد و چندان پژوهش‌های کارفرمایی در آن جا نیفتاده است و  در حوزه صنعت وضعیت به این نحو است که برای مثال بخش پژوهش صنعت نفت به ما سفارشی می‌دهد که فلان فناوری را تولید کنیم و این کار زیر نظر افرادی که خود آن‌ها معرفی می‌کنند انجام می‌شود اما در نهایت بخش کاربردی آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: پس اگر صنعت هم سفارشی می‌دهد باید ملزم باشد که از آن استفاده کند اما این کار انجام نمی‌شود و این چرخه و حلقه ناقص می‌ماند.
 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عامل استفاده نشدن از این تولیدات عمدتاً منافع شخصی‌ای است که برای عده‌ای در خریدهای خارجی وجود دارد.
وی افزود: البته برخی هم عنوان می‌کنند که ما به این محصول اطمینان نداریم و راه حاصل شدن این اطمینان این است که  آزمایشگاه‌های مرجع ایجاد شود.
عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: ساخت چنین آزمایشگاه‌هایی که میلیاردها تومان هزینه دارد، برای محققان امکان‌پذیر نیست و بنابراین یا باید آزمایشگاه‌های مرجع توسط دولت ساخته شود و یا یارانه‌ای پرداخت شود تا تولیدات به خارج از کشور رفته و آزمایش شوند.
رئیس جهاد دانشگاهی گفت: همچنین سفارش‌دهندگان باید متعهد باشند که در صورتی که تولیدات واجد کیفیت لازم بودند آنها را مورد استفاده قرار دهند.
وی افزود: چنان که اشاره کردم در مواردی هم که نهادهایی مانند جهاد دانشگاهی، معاونت علمی یا شورای عتف بر اساس نیازهایی که در جامعه تشخیص می‌دهند هزینه می‌کنند و فناوری‌ تولید می‌شود ولی این فناوری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی ما در بخش پژوهش کشور مشخص نبودن اولویت‌هاست.
دکتر طیبی گفت: در هر صورتمنابع پژوهشی بسیار محدود است و این منابع باید در اولویت‌های کشور هزینه شود و این هزینه‌کرد نیز به نحوی باشد که کار را به انتها یعنی تولید فناوری برساند.
وی افزود: از مسیرهای مختلف و موازی سرمایه‌گذاری‌هایی بر زمینه‌های مشابه صورت می‌گیرد و نتیجه این می‌شود که به دلیل کمبود منابع مالی 90 درصد پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسد و این چیزی نیست جز اتلاف منابع در حالی با مشخص کردن چند زمینه خاص به عنوان اولویت و هدایت سرمایه‌ها به آن سمت و هماهنگی دستگاه‌ها باید به نحوی عمل کرد که کار به انتها برسد و فناوری مورد نیاز به دست بیاید.
رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: ما نیاز ضروری به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای اولویت‌های صنعتی کشور داریم و از این طریق است که می‌توانیم منابع مالی‌مان را درست و هدف‌مند برای پیشرفت صنعت و فناوری به کار بگیریم.
 عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی گفت: علت عدم تحقق آن‌ها این است که اراده‌ای برای مشخص کردن اولویت‌ها شکل نگرفته و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت آزمایشگاه‌های مرجع نیز سنگین است. نبود این منابع یکی از کمبودهای اصلی است.
وی افزود: علاوه بر این مشخص نیست که چه کسی مسئول راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ملی است؛ وزارت صنعت، معاونت علمی یا شورای عتف؟ و ضمنا باید این موضوع نیز مشخص شود و پس از راه‌اندازی آن هم محصول آزمایش شده و تأییدشده از نظر استانداردهای لازم، کاربرد بیابد.
انتهای پیام/ م




تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©