کد: ۱۴۵۳۵۶۴       تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی:
کاهش اعتبارات پژوهشی ممنوع شد
مجلس در مصوبه امروز خود مقرر کرد که کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 30 بهمن 1396 در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1397 کل کشور بند و تبصره 9 این لایحه را با 164رای موافق، 10 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلس در این مصوبه مقرر کرد که کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی ممنوع است.
همچنین بند ز تبصره 9 این لایحه را با 163 رای موافق، 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب 30 مهر 1393 قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان است.
با تصویب مجلس در بند ح بخش هزینه ای تبصره 9 بودجه سال97 کل کشور در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته (به استثنای فصول یک و 6 ) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور، شرکت‌های سود ده، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، را مکلف کردند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 ‌درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان25 درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
طبق این مصوبه آنها این مبلغ را در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق نامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل هزینه می کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از ارسال توافق نامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به‌صورت امانی هزینه می‌شود، حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (60%) خواهد بود.
براساس مصوبه دیگری شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این تبصره می‌توانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.
با تصویب نمایندگان مجلس آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

منبع: ایرنا
منبع: ایرنا




تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©